صورة قناني الويسكي في الوليمة التي أقيمت في قرية دبورية على شرف وزير الأمن الداخليّ إيتمار بن غڤير، أشعلت منصّات التواصل الاجتماعيّ. “بم يحتفلون بالضبط؟”، تساءل بحق مواطنون عرب غاضبون، مع تزايد الغضب على زيارة الشخص الذي جعل من التحريض ضد المجتمع العربيّ أداة سياسيّة.
هذه الزيارة المصحوبة بالبسمات والمصافحات والتصريحات المتردّدة لبضعة مشاركين معدودين، لم تسهم في تبديد المشاعر السلبيّة: شرعنة علنيّة لوزير لا يتحمّل المسؤولية عن فشله هو ووزارته في القضاء على العنف في المجتمع العربيّ فحسب، بل يوجّه اصبع الاتهام نحو الضحايا.
وجّهوا أنظاركم الآن نحو عناق آخر- في أمريكا. خلال حفل لكولدبلاي في ماساتشوستس، ظهر مدير عام شركة أسترونومر وهو يعانق زميلة له. الفيديو انتشر، الجمهور غضب والرجل تحمّل مسؤوليّة تصرّفه واستقال، لم يُقتل أحد، لم تُرتكب مخالفة جنائيّة- كلّ ما حدث كان خيانة للوفاء. ورد الفعل كان فوريًّا.
لقد أدركوا هناك أنّ القيادة الحقيقيّة لا تقاس بالقانون فقط، إنّما بالمسؤوليّة العامّة أيضًا. وماذا يحدث لدينا؟ الناس يُقتلون، الجريمة مستشرية، الشرطة عاجزة والوزير يبتسم ويستمر في التحريض. في إسرائيل، عند هبوب عاصفة: يبدّلون المتحدّث وليس الوزير.
يُصوّر العنف في المجتمع العربي مرارًا وتكرارًا كـ “مشكلة مجتمعيّة” وليس كتحدٍ وطنيّ. هذه ليست حقيقة- بل اختيار سياسيّ. وفي تلك الأثناء، فإنّ القادة العرب الراغبين في مكافحة العنف يصمتون خوفًا.
صحافيّون يتعرّضون للتهديد، أعضاء مجالس يُخرسون وشخصيات تربويّة، بل ودينيّة أيضًا تشعر بأنّها تسير على حبل رفيع.
وماذا عن الدولة؟ الدولة لا تحمي ولا تدعم ولا تتعاون.
قالت لي شابة ذات مرة: “أريد أن أكون قائدة. أنا أجيد ذلك، ولكنّي لا أعرف ما إذا كان أمامي متسع من الوقت لتحقيق ذلك”. هذا هو جوهر المشكلة، لدينا جيل موهوب من القياديّين والقياديّات، لكنّهم لا يجدون الدعم المطلوب.
وعندما تتخلّى الدولة عن مليون ونصف مواطن، عندما تصمت أمام الخوف السائد- فإنّها لا تخفق فحسب، بل تخلّ أيضًا بواجبها.
هناك حلول. هناك نماذج من العالم. ما ينقصنا هو قرار واضح بأنّ المجتمع العربيّ هو شريك وليس عدوا، بأنّه ليس مشكلة بل شريك.
يعقوب إبراهيم، مدير قسم القيادة في چڤعات حبيبة، في مقالة رأي نُشرت في صحيفة إسرائيل اليوم .
