صرّحت وزيرة المساواة الاجتماعيّة، ماي جولان، مؤخّرًا بأنّها ستدعم التقليصات المتوقّعة في ميزانية الدولة، فقط في حال عدم وصول عشرات ملايين الشواقل- المخصّصة للمجتمع العربيّ في إطار الخطة الخمسيّة- إلى وجهتها.
كما جاء سابقًا، تمّت المصادقة على الخطة الخمسيّة لأول مرة في إطار قرار صادر عن حكومة نتنياهو، وتم تمديد سريانها في إطار القرار 550 الصادر عن حكومة التغيير.
في إطار الخطة، تُستثمر أموال حيويّة للمجتمع العربيّ الذي يعاني من الإهمال والتمييز في الميزانيّات في جميع مجالات الحياة، منذ قيام الدولة. كل محاولة، مثل المحاولة الحالية، لتحويل المجتمع العربيّ إلى رهينة نزوات السياسيّين ودفعه نحو قاع سلم الأولويات الحكوميّ، هي خطوة تمييزيّة وغير قانونيّة، تستدعي المعارضة على المستويين الشخصيّ والعام.
تهديدات الوزيرة جولان تناقض رسالة وزارة المساواة الاجتماعيّة، التي أقيمت من أجل تحقيق المساواة حيث تكون غائبة. باعتبارنا مؤسّسة ساعية للنهوض بمجتمع مشترك، توجّهنا إلى رئيس الحكومة، إلى كبار المسؤولين في وزارة المالية وإلى وزير الداخليّة لإدانة هذا الشرط العنصريّ والتنصّل من هذه المحاولة العبثيّة للتضحية برفاه المجتمع العربيّ من أجل الموافقة على التقليصات في الميزانيات.
الرسالة الكاملة – כאן.
