فيما يلي النتائج:
انخفاض مستوى الرضا عن وزير الأمن القومي: تُظهر المعطيات أن 76% من الجمهور العربي يعتقدون أن أداء الوزير لوظيفته سيء، وكذلك 60% من الجمهور اليهودي. وعند تحليل المعطيات حسب الانتماء السياسي (لليهود فقط)، تبين أن جميع المستطلعين من اليسار يعتقدون أن أداء الوزير لوظيفته سيء، بينما بلغت النسبة 75% بين المنتمين لأحزاب الوسط و41% بين المنتمين لأحزاب اليمين.
وصف 42% من الجمهور اليهودي أداء الوزير بن غفير بأنه سيء جدًا، و18% بأنه سيء إلى حد ما، فيما رأى 20% أن أداءه جيد إلى حد ما، و11% أن أداءه جيد جدًا.
أما في المجتمع العربي، فالصورة أكثر حدّة: فقد وصف 71% أداءه بأنه سيء جدًا، و5% بأنه سيء إلى حد ما، بينما رأى 3% فقط أن أداءه جيد جدًا، و8% أن أداءه جيد إلى حد ما.

أزمة ثقة عميقة لدى الجمهور بالشرطة الإسرائيلية
أكثر من نصف الجمهور اليهودي (52%) لا يثقون بالشرطة، بينما تصل النسبة في المجتمع العربي إلى 68%.
من بين الجمهور اليهودي، أجاب 4% فقط بأن لديهم ثقة كبيرة بالشرطة، و41% بأن لديهم ثقة إلى حد ما، مقارنةً بـ 36% لا يثقون بها كثيرًا، و17% لا يثقون بها إطلاقًا. وعند تحليل المعطيات حسب الانتماء السياسي، نجد أن ثلثي منتخبي أحزاب اليسار (66%) لا يثقون بالشرطة، وأكثر من نصف منتخبي أحزاب الوسط (54%) لا يثقون بها، أما منتخبي أحزاب اليمين فهم منقسمون – 48% لا يثقون بها مقارنةً بنفس النسبة ممن يثقون بها.
في المجتمع العربي، 7% فقط يثقون بالشرطة ثقة كبيرة، و17% يثقون بها إلى حد ما، بينما 26% لا يثقون بها كثيرًا، و42% لا يثقون بها إطلاقًا.
من بين أولئك الذين يثقون بالشرطة من الجمهور اليهودي، تبرز نسبة الشباب بشكل خاص: 65% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا يثقون بالشرطة.
مستوى الأمن الشخصي:
صرّح 59% من الجمهور اليهودي عن وجود تراجع في شعورهم بالأمن الشخصي خلال العام الماضي، بينما أشار حوالي الثلث منهم إلى عدم وجود أي تغيير، وأجاب 5% فقط أن هناك تغيير إيجابي.
كذلك، أشار 56% من الجمهور العربي إلى تراجع شعورهم بالأمن الشخصي خلال العام الماضي، بينما لم يطرأ أي تغيير على حوالي الربع (26%)، وادعى 5% فقط أن هناك تغيير إيجابي.

تقول ميخال سيلع، المديرة العامة لجفعات حبيبة: “تعكس المعطيات عملية خطيرة لتآكل ثقة الجمهور في الجهات المسؤولة عن توفير الأمن، ومسًا بالغًا في الشعور بالأمان الشخصي. هذا ليس فشلاً بنيويًا، بل سياسة متعمدة. من الواضح للجميع أن المجتمع العربي والناشطين المعارضين لسياسات الحكومة هم الأكثر تضررًا من ممارسات الشرطة. لاستعادة ثقة الجمهور، لا بد من سياسة مهنية وعادلة، وأن يتحمل الوزير والشرطة كامل المسؤولية”.