في شهر نيسان 2024 طُرح للتصويت في لجنة التربية في الكنيست مشروع قانون الإشراف على المعلّمين والمدارس، بعنوانه الطويل “حظر تشغيل أشخاص مُدانين وداعمين للإرهاب، والإشراف على المواد التعليميّة لمنع التحريض”. يستتر خلف هذا العنوان قانون مختلف تمامًا، بعيد كل البعد عن الرغبة الحقيقيّة في الحفاظ على أمان الطلاب والمعلّمين في المدرسة. مشروع القانون هذا يدعو لتشديد الرقابة والإشراف على الكوادر التدريسيّة العربيّة لاستبعاد “داعمي الإرهاب” عن جهاز التربية والتعليم. في الواقع، يضع مشروع القانون هذا جميع المعلمين العرب في خانة “داعمي الإرهاب” المحتملين- وذلك على النقيض التام من التوصيات المهنيّة لوزارة العدل، وزارة التربية والتعليم وجهاز الأمن- المعترضين على التعامل مع شريحة المعلّمين كشريحة تستدعي “المراقبة” والفحص.
في جهاز التربية والتعليم، بالإمكان إقالة كوادر تدريسيّة غير مناسبة للوظيفة، ولذلك، لا حاجة لقانون كهذا، ومن الواضح أنّ الهدف الرئيسيّ من ورائه هو تهديد المواطنين والسكان العرب، وصمهم كعدو داخليّ وإلغاء حريتهم في التعبير. هناك حاجة الآن لخطوات عكسيّة- يجب مساعدة المعلّمين العرب على تربية الطلاب على الإنسانيّة، التسامح، الحوار والحياة المشتركة. يجب دعمهم وتشجيعهم على إدارة حوار تربويّ حقيقيّ مع الطلاب. ترسيخ التربية القيميّة لتطوير هوية الطلاب والتعرّف المعمّق إلى المجتمع الإسرائيليّ. مشروع القانون هذا هو خطوة للخلف في النضال من أجل جهاز تربية وتعليم ينّمي أجيالًا من المواطنين المتساوين والمتداخلين، ولذلك، علينا الوقوف جنبًا إلى جنب والمطالبة بحرية التربية من أجل مستقبل أفضل للجميع.
